رد برلمان كوردستان على قرارات مجلس النواب العراقي

01/10/2017 01:51:00 م

استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وقرار برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 2005، فإن برلمان كوردستان، كواجب وطني وتمثيلاً لسيادة مواطني وأراضي كوردستان العراق وفقاً للقواعد النافذة للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات التي يعتبر العراق عضواً فيها أو صادق عليها، واستناداً إلى مواد الدستور العراقي الدائم، وعلى وجه الخصوص المواد (1، 2، 4، 5، 8، 9، 47، 110، 115، 117/أولاً، 121)، وبعد أن أصدر مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي عدة قرارات غير دستورية وغير قانونية كردة فعل على عملية استفتاء شعب كوردستان العراق، وبعد مناقشة أعضاء برلمان كوردستان حول تلك التداعيات وردود الأفعال، صوت برلمان كوردستان بإجماع الأعضاء الحاضرين في جلسته الاعتيادية رقم (2) بتأريخ 30/9/2017، على النقاط الآتية:

أولاً- يبارك برلمان كوردستان ويشيد بنجاح استفتاء الاستقلال لشعب كوردستان، بعد أن بيّن للعالم في عملية ديمقراطية ومدنية بالاستناد إلى أسس وقواعد القانون الدولي والدستور العراقي رغبته في الاستقلال، وفي الوقت ذاته يوصي السلطات الرسمية لإقليم كوردستان بتنفيذ نتائج الاستفتاء الذي أجري في 25/9/2017.

ثانياً- يصادق برلمان كوردستان ويؤيد ما أعلنه مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه رقم (31) بتأريخ 28/9/2017، باعتباره جزءاً من رد برلمان كوردستان على قرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي الفيدرالي، ويؤكد على وجوب عمل الحكومة بالقوانين والقرارات النافذة في إقليم كوردستان.

ثالثاً- نطالب المجتمع الدولي ودول الجوار والمنطقة باحترام قرار شعب كوردستان بخصوص ممارسته لحق تقرير المصير، ويُطمئِن برلمان كوردستان دول الجوار والمنطقة بأن استفتاء كوردستان العراق لا يشكل بأي صورة تهديداً للأمن القومي لأي دولة، بل أن الإقليم كان ولا يزال عامل أمن واستقرار للمنطقة.

رابعاً- بالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (121) من الدستور العراقي، وقرار برلمان كوردستان رقم (11) لسنة 1992، فإن قوانين وقرارات مجلس النواب العراقي ليست قابلة للتنفيذ في إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال إلا بعد إصدار قرار إنفاذها من قبل برلمان كوردستان.

خامساً- يرفض برلمان كوردستان قرار مجلس النواب العراقي الفيدرالي في اجتماعه رقم (23) بتأريخ 27/9/2017، كردة فعل على إجراء الاستفتاء في داخل الإقليم والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، ويؤكد على أن القرار غير دستوري وغير قانوني بالاستناد إلى النقاط الآتية:

1- ما جاء في الفقرة (1) من قرار مجلس النواب يخالف تماماً النظام الفيدرالي والأساس الديمقراطي المثبت في المادة (1) من الدستور، ومخالف للمادة (8) من الدستور والذي جاء فيها أن العراق يحترم التزاماته الدولية، لأن قرار شعب كوردستان في استفتاء 25/9/2017 استند إلى الدستور العراقي وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لسنة 1966 واللذين صادق عليهما العراق بالقانون رقم (193) لسنة 1970.

2- استند قرار إجراء الاستفتاء في كوردستان العراق في 25/9/2017 إلى قاعدة حق تقرير المصير باعتبارها قاعدة آمرة على المستوى الدولي على الوجه الذي لا يمكن لأي دولة الوقوف ضد هذه القاعدة فكيف بمجلس النواب العراقي اعتبار حق تقرير المصير لمواطني كوردستان جريمة والمطالبة بالملاحقة القضائية للمشاركين في هذه العملية؟!

3- فيما يخص إلزام القائد العام للقوات المسلحة بنشر القوات الفيدرالية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، فإنه يخالف الفقرة (أولاً) من المادة (9) من الدستور، والتي لا تسمح باستخدام القوات المسلحة العراقية والقوى الأمنية ضد مكونات الشعب العراقي لحل النزاعات السياسية، فضلاً عن أن المادة (140) من الدستور العراقي الدائم قد أعطت الحق لحسم مصير المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم لسكان تلك المناطق من خلال الاستفتاء وليس من خلال إصدار الأمر باستخدام القوة للسيطرة على تلك المناطق، ونفوض القائد العام للقوات المسلحة في إقليم كوردستان باتخاذ أي إجراء لازم للحماية والحفاظ على تلك المناطق وإرساء الأمن فيها.

4- ليست لقرارات المجلس الوزاري لمجلس الأمن العراقي الفيدرالي المشار إليها في الفقرة (3) من قرار مجلس النواب، أي قوة إلزامية على كوردستان العراق باعتبارها خارجة عن السلطات الحصرية للحكومة الفيدرالية، وفي الوقت ذاته فإن لإقليم كوردستان وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2011 مجلس الأمن الخاص به.

5- إن قرار غلق المنافذ الحدودية ليس من اختصاص الحكومة الفيدرالية حيث لم تتم الإشارة إليها بأي شكل في المادة (110) من الدستور، ووفقاً للمادة (115) من الدستور فإن أي موضوع لا يدخل في نطاق الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية يكون من اختصاص الأقاليم.

6- بخصوص الحقول النفطية الواقعة ضمن إطار سياسة النفط والغاز، فإنها أيضاً لم ترد في المادة (110) من الدستور العراقي الفيدرالي، وإنما ورد تنظيمها في نطاق المادة (112) من الدستور، لذلك لا تعد أيضاً من الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية.

7- فيما يخص غلق القنصليات والممثليات والمكاتب الدولية في إقليم كوردستان، فإن هذا الحق هو حق دستوري وقانوني مضمون لإقليم كوردستان، وأن إلغاء إجازة فتح هذه القنصليات والممثليات والمكاتب الدولية دون تقصير إقليم كوردستان في معايير وتعليمات عمل هذه الممثليات والمكاتب، يعد عدم مشروعية وإساءة في استخدام السلطة، فضلاً عن أن هذا الموضوع يقع ضمن نطاق القانون الدولي العام حيث تم تنظيم عمل القنصليات والدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لسنة 1963.

سادساً- يرفض برلمان كوردستان جميع القرارات الصادرة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية العراقية الفيدرالية والتي تم إتخاذها كردة فعل على إجراء عملية الاستفتاء.

 

وأخيراً، ومن منطلق إيمان برلمان كوردستان بمبدأ السلم بين الشعوب وحسن الجوار، فإنه يؤكد على الحل السلمي لجميع المشاكل، ولأجل ذلك يفوض الجهات ذات العلاقة للبدء بالحوار البناء، وفي الوقت ذاته يطالب برلمان كوردستان من المجتمع الدولي وأصدقاء شعبنا النظر باستياء لقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي الفيدرالي واتخاذ الموقف لمواجهتها، لأن هذه القرارات، من منظور برلمان كوردستان، بمثابة عقاب جماعي لمواطني كوردستان وضد شعب كوردستان بجميع مكوناته، كما يثمن برلمان كوردستان مبادرة المرجع الأعلى السيد (آية الله السيستاني) للبدء بالحوار والحل السلمي للمشاكل، ويرحب بأي جهود دولية أو شخصية للبدء بالمفاوضات والحوار.


رزنامة الاحداث