برلمان كوردستان يعقد جلسة للرد على قرارات مجلس النواب العراقي

30/09/2017 04:03:00 م

عقد برلمان كوردستان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة الدكتور جعفر ابراهيم ايمينكي نائب رئيس البرلمان، جلسته الاعتيادية الثانية للدورة الخريفية للسنة الرابعة من الدورة الانتخابية الرابعة، وذلك بحضور مولود باوه مراد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان وكالة وآمانج رحيم المستشار القانوني لحكومة الإقليم. وتضمن برنامج عمل الجلسة أربع فقرات، الأولى: رد برلمان كوردستان على المواقف الأخيرة وقرارات مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية بشأن الاستفتاء في إقليم كوردستان، والثانية: أستقالة عضو البرلمان" فخرالدين قادر عارف" من منصب سكرتير البرلمان وعضوية البرلمان، والتي قدمها بكتاب رسمي إلى رئاسة البرلمان، وتضمنت الفقرة الثالثة من برنامج عمل الجلسة إبدال عضوية بعض الأعضاء في اللجان الدائمة وفق المادة 44 من النظام الداخلي، والفقرة الرابعة: إجراء القراءة الأولى لمشروع قرار الغاء ادخار رواتب الموظفين في الإقليم.  

وقبل عرض برنامج العمل، اقترح عدد من أعضاء البرلمان تغيير تسلسل فقرات برنامج العمل، وتمت المصادقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، ثم هنأ نائب رئيس البرلمان في كلمة شعب كوردستان بمناسبة إجراء الاستفتاء، وقال إن شعب كوردستان قد مارس حقاً يأتي في مقدمة حقوقه المشروعة، وعبر عن أمله في تجرى حوارات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية حول نتائج الاستفتاء، وأشاد بمواقف السيد السيستاني. ثم جرى عرض استقالة السيد "فخرالدين قادر" من منصب سكرتير وعضوية البرلمان وجرت المصادقة عليها بالاجماع، كما جرى عرض استقالة النائب"فرهاد سنكاوي" على التصويت وتمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات.

كما جرت القراءة الأولى لمشروع قرار إلغاء ادخار رواتب الموظفين في الإقليم، ثم أحالت رئاسة البرلمان المشروع إلى اللجان المعنية للقيام بالإجراءات القانونية بشأنه.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من برنامج عمل الجلسة ردود ومواقف أعضاء برلمان كوردستان تجاه مواقف وقرارات مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية بشأن الاستفتاء في إقليم كوردستان، وقبيل ذلك عرض وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان وكالة آخر المستجدات حول قرار الحكومة الاتحادية وقف الرحلات الجوية في مطاري هولير والسليمانية وجهود حل هذه المشكلة، ثم عرض أعضاء البرلمان وجهات نظرهم حول مواقف الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي ضد إقليم كوردستان ووصفوها بأنها قرارات سياسية وغير قانونية، وأكدوا على ضرورة إجراء الحوار باعتباره الطريق الوحيد لحل جميع المشاكل.      


رزنامة الاحداث